نابود کردن نهادهای دیموکراتیک؛ دشمنی با مردم‌سالاری و برگشت به‌نظام قبیلوی ـ مجله‌ی اورال

دیروز شنبه، ۴ جدی۱۴۰۰ خورشیدی، گروه طالبان چندین اداره‌ی دولتی به شمول دو وزارت خانه، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات را لغو کردند. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان به رسانه‌ها می‌گوید که چندین اداره‌ی دولتی به شمول وزارت‌خانه‌های صلح و امور پارلمانی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات ملغی شده‌اند. او الغای این ادارت را عدم نیازمندی و هم‌چنان نظر به بحران اوضاع اقتصادی کشور برای جلوگیری از مصارف گزاف گفته است و در کنار اعلان الغای این ادارات می‌افزاید که در آینده اگر به چنین ادارات نیاز احساس شد، ادارات الغا شده دوباره ایجاد خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در دوهه‌ی قبل یکی از ادارات مهم محسوب می‌شد که بیان‌گر حکومت دموکراتیک و مردم سالار بود. با وجود آغشته‌بودن این کمیسیون به فساد اداری در دوهه‌ی قبل، دست کم آدرسی بود تا شهروندان کشور خود را در تصامیم بزرگ سیاسی هم‌چون: "انتخاب رییس‌جمهور" و "انتخاب نمایندگان مجلس" شریک بدانند اما، هم‌اکنون اعلان لغو این کمیسیون و ادارات مهم دیگر، نوعیت حکومت جدید را یک حکومت استبدادی، انحصارگرا و ضد مردم سالاری معرفی می‌کند.

شهروندان و کاربران فیسبوک در مورد گفته‌های اخیر سمنگانی و ایجاد دوباره‌ی این ادارات درصورت نیازمندی، باورمند هستند که این بیانات سمنگانی بیش‌تر تزئین ظاهری به رفتار و کارکرد گروه طالبان است تا اینکه واقعآ طالبان به این مسئله اعتقاد داشته باشند که روزی در جریان حکومت طالبان نیازمندی چنین ادارات احساس شود و دستور ایجاد این اداره‌ها از طرف این گروه فرمان داده شود زیرا، طالبان هیچ‌گاه به کثرت‌گرایی و مردم‌سالاری اهمیت قائل نبوده و نخواهند بود. در صورت عدم مردم‌سالاری در یک حکومت نیاز مندی به اداره‌ی چون کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایات احساس نمی‌شود بخاطری‌که کارآیی این اداره‌ها ربط مستقیم با مردم‌سالاری و احترام به حقوق شهروندی دارد و طالبان برخلاف اصول مردم سالاری، اعتقاد به رفتار خودپسندانه، انحصارگرا و قدرت طلبی فردی دارند. این گروه هرگز وضعیت را طوری رقم نمی‌زند که مردم در کارکردهای‌شان مداخله کنند و شهروندان خود را در کنار افراد بلندرتبه و صاحب‌اختیار این گروه، در اتخاذ تصامیم شریک بدانند.

درکنار ابراز دیدگاه، شهروندان و کاربران فیسبوک از انحصارگرایی گروه طالبان احساس نارضایتی دارند و با ناخشنودی از این اقدام طالبان می‌گویند که مردم افغانستان نیاز به یک حکومت مردم سالار دارند و اشتراک در تصامیم دولت را از حقوق فردی و شهروندی خود می‌دانند. به اعتقاد این کاربران، پس از سقوط حکومت جمهوری، ملت از دولت فاصله گرفته و هیچ‌ارتباط و پیوندی بین این دو وجود ندارد. لغو اداره‌ها بالاخص کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایات نشان می‌دهد که گروه طالبان هیچ علاقمندی به حکومت دموکراتیک ندارند و به اصول مردم سالاری پای‌بند نیستند. سیاسیون گروه طالبان که در رأس قدرت جای دارند خود می‌برند و خود می‌دوزند. ملت حتا جای‌گاهی برای ایراد نظر ندارند چه برسد به این‌که در تصامیم طالبان مداخله کنند و نتیجه‌ی کار را طبق میل عموم شهروندان کشور رقم بزنند.

این در حالی‌است که آزادی بیان نیز از حقوق فردی باشندگان کشور کاسته شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند بدون ترس و هراس، به شکل آشکار و مستقیم علیه کارکرد طالبان انتقاد کند و یا از جوانبی اعمال آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد. نظر پردازی مردم در فضای مجازی فیسبوک و رسانه‌های نوشتاری و تصویری پذیرفتن یک ریسک بزرگ است. صاحب نظران با وجود ناهنجاری‌ها و تهدیدات امنیتی تلاش دارند تا تداوم آزادی بیان را زنده نگهدارند و نگذارند که صدای ملت به خفقان مواجه شود اما، گروه طالبان در کنار برخورد درشت با صاحب‌نظران، از نظریات و درخواست‌های باشندگان کشور چشم پوشی می‌کنند و نمی‌گذارند که حرف‌ها و بیانات مردم جامه‌ی عمل بپوشد.