خانه‌ای که در آن نور نباشد، تاریک است
افغانستان برای دومین سال متوالی غمگین‌ترین کشور دنیا شناخته شد. بر اساس نظرسنجی‌هایی که به حمایت سازمان ملل متحد در سراسر کشورهای دنیا انجام می‌شود، افغانستان مانند سال گذشته‌ی میلادی، غمگین‌ترین کشور دنیا شناخته شد. این نظرسنجی‌ها که بر اساس معیارهای «حمایت اجتماعی»، «آزادی فردی»، «تولید ناخالص ملی» و «میزان فساد» در ابعاد گوناگون آن صورت می‌گیرد که افغانستان غمگین‌ترین و فنلاند شادترین کشور دنیا شناخته شده‌اند. هم‌چنان گفتنی‌ست که در فهرست شادترین کشورهای دنیا از اول تا شماره‌ی ششم همه کشورهای اروپایی قرار دارند و در فهرست غمگین‌ترین کشورها، اکثرن کشورهای آسیایی و عمدتا مسلمان‌نشین‌اند.
این گزارش که با عنوان «گزارش خوش‌حالی جهان» از سال 2012 بدین‌سو، همه‌ساله در 20 نوامبر، به نشر می‌رسد، بر اساس داده‌های نظرسنجی از کشورهای مختلف که به همکاری سازمان ملل‌متحد و «موسسه‌ی گالوپ» صورت می‌گیرد، سنجیده می‌شود. این‌که چگونه شادترین کشورها بر اساس این فهرست، کشورهای اروپایی و غربی‌اند، موضوع بحث ما نیست؛ اما چرا افغانستان هم‌چنان برای دومین سال متوالی به عنوان ناشادترین کشور شناخته می‌شود؟ آیا معیارهای که برای سنجش خوش‌حالی و غمگینی در نظر گرفته شده است، با واقعیت مردم افغانستان هم‌خوانی دارد؟ این مساله را از متن اجتماع افغانستان و میزان دست‌رسی مردم به معیارهای موجود، به خوبی می‌توان درک کرد.
اینک به تک‌تک معیارهای موجود نظری می‌اندازیم که چه اندازه این نظرسنجی می‌تواند دقیق و قابل‌اعتنا باشد.
قابل یاددهانی‌ست که این بررسی فقط در زمان استقرار جمهوریت و تا ختم آن در افغانستان در نظر گرفته شده‌است، نه پس از سقوط جمهوریت و استقرار امارت اسلامی در افغانستان.
حمایت اجتماعی: هرچند با موجودیت شماری از موسسه‌های خارجی، در اکثر ولایت‌ها و حومه‌ی پایتخت پروژه‌های محلی در حمایت از فعالیت‌های اجتماعی زنان به نسبت بالاتر و فعالیت‌های مردان به مقیاس کم‌تر وجود داشت؛ اما تنها کاری که دولت در این راستا انجام می‌داد، به موسسه‌های خارجی اجازه‌ی فعالیت در مناطق را می‌داد. تا 24 اسد 1400 هم‌زمان با برچیده شدن جمهوریت در افغانستان هیچ گزارش رسمی وجود ندارد که تطبیق پروژه‌های دولتی در حمایت از فعالیت‌های اجتماعی در ولایت‌ها و مرکز افغانستان صورت گرفته باشد. از سویی در سال گذشته نه تنها دولت در زمینه‌های فعالیت‌های اجتماعی، ایجاد مرکزهای تولید محلی هیچ طرحی نداشته‌است، بل در طول عمر بیست‌ساله‌اش چنین طرحی برای حمایت از فعالیت‌های اجتماعی نداشته‌است. در تمام این بیست‌سال گذشته، مرد و زن افغانستان، تحصیل‌کرده و بی‌سواد؛ همه حتا به صورت بسیار ابتدایی، نیز نیم‌نگاهی حمایت از دولت با خود نداشته‌اند. در سال گذشته‌ی میلادی، متاسفانه نگرانی‌های که از سوی دولت مبنی بر سیاست ناشفاف دولت در قبال جنگ و صلح و نگاه‌های تبعیض‌آمیز به توده‌های اجتماعی وارد می‌شد، دلیل اصلی نگرانی مردم افغانستان بوده است. مردم نه تنها هیچ امیدی کمک از طرف دولت نداشتند، بل در چندین مورد امنیتی در شماری از ولایت‌ها به خصوص اتفاق‌های ناگوار امنیتی در کابل، بر دولت مشکوک نیز بودند. باید آور شویم که با سقوط دولت تبعیض‌آلود و فسادپیشه‌ی غنی، با آمدن طالبان حتا امید کار و دریافت حمایت اجتماعی از سوی نهادهای خارجی هم ضرب در صفر شد.
آزادی فردی: هرچند تا زمان سقوط جمهوریت آزادی در حد اعتراض در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها بود؛ اما دولت غنی با انجام چندین حمله‌ی مرگ‌بار بر چندین حرکت دادخواهانه‌ی مدنی در سال‌های پسین جرات اعتراض در خیابان را از مردم گرفتند. در کنار آن، اخلاق اجتماعی طوری ترتیب یافته بود که آزادی در فردیت به معنای واقعی کلمه سلب شده بود. به طور مثال، نظامی که غنی بانی آن شد، معیار رسیدن به منابع دولتی چاپلوسی و دروغ‌گویی و دورویی شد و از این بابت فردی که جویای شغل و کار در اداره‌های دولتی بود، در اولین مرحله آزادی فردی خود را نادیده می‌گرفت و خلاف میل و تفکر و اندیشه دست به چاپلوسی و توجیه کار اصحاب دولتی باید می‌زد. در این گستره، کسی‌که به کار و منصب دولتی می‌رسید، از نگاه عمل‌کرد و بیان و اظهار نظر، باید برده می‌شد و کسی‌که این وضعیت را بر نمی‌تابید، باید رنج بی‌کاری و فقر را بر خود می‌خرید.
تولید ناخالص ملی: متاسفانه در سال گذشته میزان تولید ناخالص ملی از سوی هیچ ارگان رسمی در افغانستان ارایه و یا تایید نشد. ممکن است در مقیاس ناچیز، تولید ناخالص ملی در سال گذشته وجود داشته‌است؛ اما به حتم می‌توان گفت که این تولید بسیار پایین و تحت شعاع زدوبندهای سیاسی «جمهوریت سه‌نفره» بود. باآن‌هم اما دولت در بحبوحه‌ی فسادهای گوناگون غرق بود و به تعبیر کارشناسان جمهوریت سه‌نفره مشغول زدوبندها و معامله‌های ننگین و پروژه‌های قومی بودند. در یک نگاه دیگر، پول افغانی ارزش خود را مقابل ارز خارجی از دست داد و از این ناحیه میزان تولید ناخالص ملی، بدون محاسبه هم بسیار پایین ارزیابی می‌شود.
میزان فساد: این مورد در سال گذشته در افغانستان به اوج خود رسیده‌بود. غنی که از بقایای سفاد در دولت نخست‌اش در دولت دوم بهره‌مند بود، به جز فسادهای مالی، جمهوری که او رهبری می‌کرد با فساد اخلاقی نیز دست‌درپنجه شد. گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته از فسادهای میلیونی دولت غنی زیر نام کود 91 توسط رسانه‌ها به نشر رسید، ویران‌کننده و ناامیدکننده بود. جدا از مصرف بی‌پرسان بودجه‌ی ملی زیرنام کود 91، خانم غنی هم‌چنان متهم به فساد میلیونی از پروژه‌های گوناگون زیر نام پروژه‌ی تقویت زنان در افغانستان شد. هم‌چنان رسانه‌ها در طول سال گذشته گزارش دادند که تنها خانم رییس‌جمهور چندین‌بار میلیون‌ها دالر از کشور به خارج انتقال داده‌است. این مورد را حتا می‌توان زیر عنوان قاچاق پول توسط خانواده‌ی رییس‌جمهور نیز بررسی کرد. هم‌چنان برعلاوه‌ی فساد مالی که بانی آن ارگ ریاست‌جمهوری بود، بست‌های کاری نیز در بدل پول قابل معامله بود، کسی که خواهان کار در بست مهم و کارساز بود، باید ابتدا سران دولتی را با پول مجاب می‌کردند که برای حیف و میل در پروژه‌های به دست‌آمده از آن کار، اقدام کند. با این‌وجود بازی معامله در حکومت به حدی گرم شد که دامنه‌ی آن حتا به معامله‌های جنسی آن‌هم به صورت علنی نیز در میان سیاست‌مداران رسید. به طور نمونه، پیش از این، بعد از آخرین انتخابات پارلمانی در کشور، رسانه‌ها گزارش دادند که معیار پذیرش خانم‌هایی که رای کافی در انتخابات کسب نکرده بودند، هم‌بستر شدن با محمود فضلی، رییس اداره‌ی امور دولت غنی بوده است. گفته می‌شود، آنانی که خواهان قدرت و امتیازهای پارلمانی بودند، با اندک‌ترین رای به پارلمان رفتند و نامزدهایی که تن به این کار ندادند با رای کافی هم نتوانستند وارد پارلمان کشور شوند. این بازی در سال گذشته هم در لایه‌های مختلف آن جریان داشته‌است. غنی باوجود ادعاهای پوچ، با جمهوری سه‌نفره‌اش تلاش کرد فساد را نهادینه کند و با اعتراض‌کنندگان به عنوان مخالفان دولت سر دورویی و دروغ‌گویی بگیرند.
با این‌وجود افغانستان در سال گذشته در تمامی این معیارها صفر بوده است. مردمی که امید شان را با آمدن طالبان به کلی از دست دادند رویاهای بزرگ شان نابود شدند و خانه‌های شان تاریک.
