سازمان ملل خواستار ایجاد حکومت فراگیر و تامین حقوق زنان در افغانستان شد

سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه مردم افغانستان از زمان تسلط حکومت افراطی طالبان در شرایط سختی زندگی می‌کنند، خواستار تشکیل دولت فراگیرتر در کشور ویران‌شده از جنگ آسیای مرکزی شد.

دبورا لیون، نماینده ویژه سرمنشی عمومی برای افغانستان گفت: "ما در مورد آزار و اذیت و قتل‌های فراقانونی شنیده‌ایم." او افزود زمانی که حکومت افراطی طالبان اجازه حضور سازمان ملل متحد در سراسر کشور و همچنین دسترسی گسترده به کمک‌های بشردوستانه از جمله برای کارکنان زن را دادند، این آژانس را از برجسته کردن موضوعات عمده نقض حقوق زنان در منطقه منصرف نمی‌کند. لیون گفت که سازمان ملل توانسته است از بخش‌هایی از کشور بازدید کند و کمک‌های حیاتی ارائه کند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان خاطرنشان کرد که مقامات بالفعل حکومت افراطی طالبان نشان داده‌اند که روی یک سیاست سراسری کار می‌کنند تا دسترسی دختران افغانستانی به آموزش را تضمین کند تا حق تحصیل دختران در سراسر کشور اعمال شود. این نماینده همچنان حکومت افراطی طالبان را به نقض امنیت زنان و حقوق اولیه آن‌ها متهم کرد.

لیون گفت: در حالی که مقامات بالفعل در ابتدا حمایت از حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی از جمله آموزش اطمینان داده بودند، به طور کلی حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغانستانی محدود شده است. او در ادامه افزود: این موارد از محدود کردن حق کار آن‌ها تا غیبت زنان در مجامع تصمیم‌گیری اصلی و از رده‌های ارشد خدمات ملکی را شامل می‌شود.

نماینده سازمان ملل خاطرنشان کرد که سیاست های اعمال شده متفاوت در سراسر افغانستان توسط حکومت افراطی طالبان باعث شده است که برخی ولایات به میزان قابل توجهی از محدودیت‌های کمتری نسبت به سایر شهر ها برخوردار باشند. اما موضوع حقوق زنان در سراسر قلمرو هم‌چنان بدتر می‌شود. بر اساس بیانیه مطبوعاتی یوناما، لیون گفت: «ما همچنان خواستار یک اداره فراگیرتر هستیم که در آن نهادهای دولتی تنوع گسترده افغانستان را منعکس کنند. او تاکید کرد که "پیشرفت محدود" در این زمینه وجود داشته است.

لیون خاطرنشان کرد که ترکیب کابینه افغانستان «کاملاً مردانه، اساساً پشتون و تقریباً همه طالبان در هر دو سطح پایتخت و شهر ها باقی می‌ماند».
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان خاطرنشان کرد: حکومت افراطی طالبان هنوز اعتماد کامل به بسیاری از مردم افغانستان ایجاد نکرده و یا آن‌ها را در مورد ظرفیت خود برای حکومت قانع نکرده‌اند. حکومت افراطی طالبان باید تصمیم بگیرد که آیا بر اساس نیازها و حقوق جمعیت متنوع افغانستان حکومت کند یا بر اساس یک ایدئولوژی محدود حکومت کند.

سازمان ملل متحد و بی اعتنایی به مطالبات مردم افغانستان

در طی دو دهه گذشته که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی حضور گسترده در افغانستان داشتند. صدها بار کتله های از مردم افغانستان نسبت به بی عدالتی و نابسامانی و تبعیض سیستماتیک حاکمیت کابل در قبال اقوام و مناطق محروم اعتراض و تظاهرات کردند.

در یکی از این موارد (قضیه انتقال و عبور لین برق از آسیایی مرکزی به افغانستان و پاکستان)  میلیون‌ها نفر از شهروندان افغانستان در داخل و خارج کشور اعتراض کردند. در این اعتراضات نابرابری و بی‌عدالتی و حذف سیستماتیک مردم هزاره و حتی تحریم اعلان نشده‌ای هزاره جات به وسیله حکومت کابل به کرات شرح داده شد و میلیون‌ها نفر این اعتراضات را در خیابان های افغانستان و جهان گسترش دادند. اما سازمان ملل متحد و بقیه نهادها و کشورهای جهان با بی اعتنایی کامل، حکومت فاشیستی کابل را در ترویج این ظلم و بی عدالتی کمک کردند. 

روز شنبه اول سپتامبر ۲۰۱۸ تظاهرات اعتراضی عدالت‌خواهان مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس  برگزار کردید که این تظاهرات کنندگان در قطعنامه از سازمان ملل متحد چنین در خواست نموده بودند.

به نام خداوند توانا و دادگر
با ادای احترام به تمامی شهدای راه آزادی و عدالت به ویژه شهدای اخیر غزنی و مرکز آموزشی موعود در کابل
آقایان و خانم ها!
رهبران و مدیران سازمان ملل متحد!
رهبران و نمایندگان کشورهای عضو!

امروز، ما اشتراک کنندگان این گردهمایی اعتراضی از سراسر قاره اروپا در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد جمع شده ایم تا پیام در گلو خفته میلیون ها انسانی را به گوش شما برسانیم که تحت حاکمیت دولت به اصطلاح وحدت ملی و با حمایت بی دریغ جامعه جهانی از این حکومت، حتا توان برگزاری یک چنین حرکت اعتراضی را در داخل افغانستان ندارند.
پس از نزدیک به دو دهه، مردم افغانستان با وجود کمک های سخاوتمندانه و حمایت های سیاسی جامعه بین المللی که با نظارت و اجازه سازمان ملل متحد صورت گرفت، در شرایط بسیار اسف باری به سر می برند. امنیت، اولین نیاز مردم و مهمترین دلیل برای حضور جامعه جهانی در افغانستان است. اما متأسفانه وضعیت امنیتی هر روز وخیم تر شده و تبعیض در تأمین امنیت مردم ‌نیز از سوی حکومت افغانستان اعمال می گردد. از سوی دیگر حکومت در جریان جنگها و خصوصا زمانی که مناطقی از کشور در معرض سقوط قرار می گیرد، به فریاد های کمک طلبی قوت های نظامی خود گوش نمی کند و سربازان در جای جای این وطن بعد از محاصره توسط گروه های تروریستی، تمام کردن مهمات جنگی و نرسیدن کمک از سوی حکومت، دستگیر شده و به صورت بی رحمانه کشته می شوند. در جریان حملات گروه های تروریستی، مردم ملکی که به قوم حاکم تعلق ندارند، به صورت هدفمند آماج حملات دهشت افکنانه قرار می گیرند. مسافران متعلق به قوم هزاره در نقاط مختلف توسط این گروه ها شناسایی، دستگیر و کشته می شوند. افراد معدود مسلحی که برای حفاظت از جان و مال مردم در مقابل گروه های تروریستی به کمک نیروهای دولتی می شتابند، توسط حکومت خلع سلاح، وبعضا مجازات می گردند. امنیت مناطق حساس مانند جلریز در ولایت میدان وردک و دیگر شاهراه های منتهی به هزارستان به صورت مشکوک مختل می گردد و برای تامین امنیت آن هیچ اقدامی نمی گردد.
سیاست های حکومت افغانستان در مقابل گروه های تروریستی، حمایت و حفاظت از نیروهای نظامی کشور، و گرفتن امنیت مردم، مشکوک است. وجود حلقه های قوی حامی تروریزم در درون دولت که در عین حال دست به اعمال تبعیض سیستماتیک امنیتی، انکشافی و اقتصادی علیه بخشهای مشخصی از جامعه می زنند، غیر قابل انکار است. هزاره ها در این میان بیشتر از همه قربانی همکاری این حلقه فاشیستی- مافیایی- قومی حاضر در درون حکومت از یک سو و گروه های تروریستی از سوی دیگر شده اند. هزاره ها با وجود اینکه از اغاز حضور جامعه جهانی در افغانستان، با روی اوردن به ارزش های انسانی و با اعتماد به جامعه جهانی، سلاح شان را به زمین گذاشتند و از برنامه های حکومت افغانستان و حضور جامعه جهانی و سازمان ملل در افغانستان استقبال و حمایت کردند، با تاسف، بیشتر از همه مورد غضب حکومت قرار گرفته اند.

تعصب و تبعیض حکومت علیه بخشهای از جامعه چنان شدید بوده است که در حال حاضر حتی اعتراض مسالمت آمیز منسوبین بعضی از اقوام نیز تحمل نمی شود.
حکومت افغانستان در سرکوب کردن اعتراض های مدنی دیکتاتورانه عمل کرده، به خواست های دموکراتیک منتقدین سیاسی خود و جامعه مدنی کشور پشت کرده، در تامین امنیت این اعتراض ها کوتاهی کرده است که در واقع ازاد گذاشتن تروریست ها برای خفه کردن صدای اعتراضات مدنی است.
بر همین اساس، خواسته های ما اعتراض کنندگان از سازمان ملل متحد و ائتلاف بین المللی حاضر درافغانستان قرار ذیل می باشد:

1- حمله بر شهر غزنی و اشغال قسمت های از این شهر توسط طالبان و حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود، یکبار دیگر نشان داد که مردم در مقابل تهدیدات امنیتی آسیب پذیر بوده و حکومت افغانستان در تامین امنیت آنان به طور آشکار کوتاهی و به تعبیر دیگر با گروه های تروریستی همکاری میکند. ما از سازمان ملل متحد، با استناد به ماده اول منشور این سازمان که «حافظ صلح و امنیت و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح» می باشد، میخواهیم که افغانستان را شامل مفاد این ماده نموده و در تأمین امنیت شهروندان افغانستان گام جدی و عملی بردارد و اجازه ندهد که یک بار دیگر این کشور به دام تروریست ها سقوط کند.

2- ما به طور خاص از سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل و ائتلاف بین المللی حاضر در افغانستان جدا تقاضا داریم تا از کشتار های قومی و نژادی در افغانستان بخصوص قتل های سیستماتیک هزاره ها، تاجیک ها و اوزبیک های افغانستان که ناشی از تفکر قوم محور و ضدملی حلقات فاشیستی داخل دولت است با اقدامات فوری خود جلوگیری کنند.

3- سازمان ملل و جامعه جهانی در مقابل پلان ها و سیاست های تبعیض آمیز در ابعاد مختلف اقتصادی، مشارکت سیاسی، و امنیتی حکومت مسؤل بوده و باید از تطبیق آن جلوگیری نمایند.
ما تاکید می کنیم که سازمان ملل متحد، سران حکومت وحدت ملی را تحت فشار قرار بدهد تا ادارات دولتی و بخصوص ارگان های امنیتی کشور را بیش از این به گروگان نگیرند و به نیروهای امنیتی افغانستان اجازه مقابله و مبارزه با دشمنان مردم را بدهند.

4- ما از جامعه جهانی می خواهیم در شناسایی و تحت تعقیب قراردادن گروه ها و افرادی که دست شان به خون مردم آغشته است، مخصوصا عاملان، آمران و همکاران حمله بر مرکز آموزشی موعود و حمله بر شهر غزنی و سایر حملات فاجعه بار بر غیرنظامیان، اقدامات جدی، روشن و قابل قبول مردم افغانستان را روی دست بگیرند.
جهان نباید اجازه دهد که امتیازگیری های سیاسی و برتری جویی های قومی از طریق کشتار هدفمند انسان ها و یا با تحمیل تبعیض های سیستماتیک بر اقوام و تبارهای انسانی، به نتیجه رسد. ما خواهان اقدام عملی جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد در برابر کشتارهای تروریستی و تبعیض های حکومتی در افغانستان هستیم.

اما متاسفانه سازمان ملل و جامعه جهانی مثل موارد قبلی، کوچک‌ترین اعتنایی به این مطالبات مردم افغانستان نکردند.