وزارت عدلیه اسناد شهرک‌های مسکونی را بررسی می‌کند

وزارت عدلیه حکومت طالبان در افغانستان تصمیم گرفته است اسناد شهرک‌های مسکونی، املاک و موتر فروشی‌ها در کابل را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهند. محمد بشر، سخنگوی وزارت عدلیه روز دوشنبه با اعلام مهلت هفت روزه به تمام شهرک‌های مسکونی و مالکان موتر فروشی، اظهار داشت: همه مالکان باید مدارک خود از جمله مجوز و اوراق اداری مربوطه را برای بررسی ارائه کنند. به گزارش خاما پرس به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه، وی همچنین هشدار داد که مدارک مالکان شهرک های مسکونی که در طرح های شهری تخلف کرده و یا زمین را غصب کرده‌اند لغو می‌شوند.

خامه پرس به نقل از مقامات دولت موقت افغانستان گزارش داد که حداقل ۱۵ شهرک مسکونی در کابل به طور غیرقانونی ساخته شده است. علاوه بر این از میان ۲۵۰۰ دلال فعال املاک، نزدیک به ۶۰۰ نفر موفق به تمدید مجوز نشده اند و به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. از دیگر تصمیمات مهم رژیم حکومت افراطی طالبان در هفته‌های اخیر، قابل ذکر است که رهبران این کشور از تمدید خدمات پاسپورت و انتشار تذکره برای ساکنان افغانستان خبر داده‌اند.
 
بر اساس دستور مشورتی وزارت امور داخله که روز شنبه منتشر شد خدمات پاسپورت اکنون در ولایات بلخ، پکتیا، قندهار، کندز، هرات، ننگرهار و خوست ارائه خواهد شد.

از سوی دیگر، طالبان که نتوانستند از ایدئولوژی‌های سابق خود فاصله بگیرند، تصمیم گرفته‌اند تا طبق گزارش اکسپرس تریبون، یک دادگاه نظامی برای اجرای قوانین شریعت در افغانستان تشکیل دهند. انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت که این دادگاه بر صدور احکام آسمانی مربوط به قوانین مدنی اسلامی، تغییرات اجتماعی و دادخواست علیه مقامات و پلیس حکومت افراطی طالبان نظارت خواهد کرد. در همین حال، مؤسسات آموزشی زنان در قندهار و ولایات مجاور همچنان بسته است.