کمک‌های جهانی و چگونگی زمینه‌های تطبیق آن

فقر در کنار سقوط حکومت و عدم ارایه خدمات بر دوش مردم عادی سخت سایه افگنده است. با سقوط حکومت و به قدرت رسیدن طالبان، سیستم اقتصادی افغانستان بکلی مختل و عاید شهروندان متوقف شده است. فقر و بی‌کاری به تنهایی هم می‌تواند بحران‌زا باشد. جامعه جهانی پس از سقوط حکومت و به قدرت رسیدن طالبان همواره بر کمک‌های بشردوستانه تأکیده کرده‌اند و از بحران بشری در زمینه هشدار داده‌اند. چنانچه در نشست خاص سازمان ملل برای افغانستان میلیون‌ها دالر وعده همکاری و کمک داده شد. در این مورد مهم‌تر از همه زمینه و میکانیزم تطبیق این کمک‌ها است، تا بتواند در کاهش فقر موثر باشد و به افراد مستحق آن توزیع شود. افغانستان تجربه کمک‌های سرسام آور جامعه جهانی را در گذشته هم داشته است، اما متأسفانه کمک‌ها اغلباً حیف و میل شد و به افراد واجد شرایط نرسید یا کم‌تر رسید. آنچه مهم است، زمینه تطبیق و کمک‌رسانی به افراد واجد شرایط است. میکانیزم تطبیق این کمک‌رسانی باید توسط جامعه جهانی و نهاد‌های حامی حقوق بشری تهیه و ارایه شود. دخالت مستقیم گروه طالبان بر توزیع این کمک‌ها نگرانی‌ها از حیف و میل و نرسیدن کمک‌ها به افراد مستحق را به چند دلیل افزایش می‌دهد. نخست اینکه طالبان قومی عمل می‌کنند. این گروه همان‌طور که در انحصار قدرت و منابع داخلی قومی عمل کرده در توزیع کمک‌ها نیز قومی عمل خواهد کرد. در این صورت اغلباً مناطق پشتون‌نشین از این کمک‌ها مستفید خواهد شد، با وجودیکه اقوام دیگر به دلیل دور گذاشتن از قدرت از منابع نیز محروم‌اند. علی‌رغم آن مثلا هزاره‌ها نه تنها از منابع داخلی محروم اند، بلکه مجبور به پرداخت عُشر به طالبان نیز اند. این مردم مکلف است از سوی طالبان آنچه به بهانه‌های جبران خساره مطالبه می‌شود را نیز بپردازند. در روزهای گذشته آنچه رسانه‌ای شد، طالبان در غور بیش از دو میلیون افغانی از مردم محل خون‌بهای سربازشان که در جنگ با نیروهای امنیتی حکومت قبلی کشته شده، گرفته‌اند. همین طور در ناور غزنی کوچی‌ها به حمایت طالبان بیش از یک میلیون کلدار خون‌بها بابت کشته‌شدن یکی از افراد شان که در جنگ با نیروهای امنیتی در سال ۱۳۸۳ در این مناطق کشته شده از مردم مطالبه کرده‌اند. برعلاوه آن حاصلات زراعتی و علف‌چرهای مردم از سوی کوچی‌ها پامال شده و شدیداً اقتصاد مردم آسیب‌دیده است. با همه این موارد، این مردم از کمک‌های جامعه جهانی اگر بدون یک میکانیزم روشن و نظارت از سوی نهادهای حقوق بشری توزیع شوند محروم خواهند بود. 

دوم؛ طالبان بودجه کافی برای حکومت‌داری ندارند، نگرانی اینکه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی در این زمینه از سوی طالبان به مصرف برسد بعید به نظر نمی‌رسد. 

سوم: فساد یک نگرانی جدی دیگر از توزیع کمک‌های جهانی در افغانستان است، اگر نظارت کافی و معقول از سوی نهادهای بین‌المللی در زمینه صورت نگیرد، احتمال فساد از سوی دست اندرکاران خاصتاً افراد طالبان در توزیع کمک زیاد است. تعدادی از افراد طالبان بر این باور اند که ۲۰ سال جهاد کردند و حیف و میل بیت‌المال به نحوی حق‌شان اند. از جانب دیگر میکانیزمی نظارتی از سوی حکومت طالبان بر اساس یک سیستم منظم موجود نیست، بناءً افراد در نبود میکانیزم روشن در توزیع کمک‌های میلیونی دست شان به فساد بیشتر باز خواهند بود.