تظاهرات دیروز کابل و چند نکته در حواشی آن

انفجار روز چهارشنبه هفته‎ی گذشته در کابل با اعتراضات گسترده در داخل و خارج مواجه شد. ابعاد این فاجعه چنان گسترده و پیچیده بود که همه را در شوک فرو برد. پس از آن انتقادهای شدیدی حواله حكومت و مخصوصا نهادهای امنیتی کشور شد. مردم ادامه این وضعیت را فاجعه بار خواندند و دستگاه های امنیتی را به کم کاری و بی توجهی متهم نمودند. گرچند اعتراضات و خواست های مردم در جامعه‎ی با ساختار قبیله ای و تضادهای عمیق اجتماعی در آوردن ثبات و امنیت یکسان نیست. در چنین وضعیتی وقتی اپوزیسیون نیرومند و قوی وجود ندارد معمولا هر گروهی مبتنی بر منفعت شخصی و گروهی خودش در صدد بهره گیری از آن است. اما نارضایتی و خشم عمومی نسبت به وضعیت موجود را می توان در میان عامه مردم یکسان دید.
پس از این انفجار اولین اعتراض و انزجار خیابانی نسبتا گسترده نیز دیروز شکل گرفت. مردم از نقاط مختلف شهر کابل به خیابان ها ریختند و شعار عدالت و امنیت سردادند. اما خیلی زود این اعتراض که می توانست مردمی و همگانی باقی بماند و منتج به نتیجه‎ی بهتری نیز شود، دستخوش سوء استفاده و موج سواری یک عده ا‎ی خاص شد. عده ای از چهره های سیاسی و گروهی ناراضی از دولت خواستند از آن به نفع خود استفاده کنند و این موضوع باور عمومی را نسبت به پیامد آن مورد شک و تردید قرار داد. وقتی یک اعتراض مدنی، مردمی و معطوف به نتیجه زمینه سوء استفاده گروه و یا چهره خاصی شود که در گذشته فرصت ها را به نفع خودش استفاده و معامله کرده باشد، بی باوری مردم را نسبت به پیامد و نتیجه آن قطعی می کند.
بی نظمی، چند دسته گی شعارها و خواست های قومی و جناحي تظاهرات کننده گان نیز بخش دیگر  از کاستی های تظاهرات دیروز بود. عده ای در بین تظاهرات کننده گان با حمل پرچم یک تنظیم و شعارهای نفرت ورزانه بدون یک خواست معقول و همگانی عملا بهانه‎ی سرکوب به دست حكومت داد. 
از سوی دیگر با حكومت و زمامدارانی مواجه هستیم که در بی کفایتی، قومگرایی و عدم مدیریت اوضاع آشکارا درايت خويشرا به نمایش گذاشته است. حکومتی که از گرفتن امنیت در پایتخت و در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری عاجز باشد، و برایخاموشی معترضین به وضعیت موجود متوصل به سلاح و سرکوب شود، نشان دهنده اوج بدبختی، بی باوری به حرکت های مدنی و فلاکت زدگی آن است. در تظاهرات دیروز دولت به جای فکر اساسی برای مهار بحران و بیرون رفت از وضعیت موجود، بی برنامه گی، بی ظرفیتی و عدم باور به خواست های شهروندان کشور را به نمایش گذاشت.
معقول و عقلانی آن بود که کارگزارن امور به جای دستور سرکوب معترضین، خواست های مشروع، عقلانی و قانونی آنها را در نظر می گرفت و با دعوت از گروه های مختلف اجتماعی برای مذاکره و تفاهم برای بیرون رفت از اوضاع متشنج کنونی چاره جویی می کرد.

گمان می رود اگر حکومت با چنین رویکردی پیش برود و در سیاست گزاری ها، رفتار و نیز گزینش افراد صادق و متعهد در پست های دولتی و مخصوصا ارگانهای امنیتی تغییر نیاورد، خود مسبب بدتر شدن اوضاع، بی باوری به آینده نظام سیاسی و صلب اعتماد مردم خواهد بود. واقعیت این است که مردم از وضعیت موجود به ستوه آمده اند. و خشم و نارضایتی عمومی نیز ناشی از همین مسله است. حكومت با پذیرش خواست های قانونی شهروندان و با خرد سیاسیبرای مهار بحران و اصلاحات قناعت بخش در همه سکتورهای دولتی زمینه افزایش اعتماد و باورمندی به آینده نظام و حکومت خواهد شد. در غیر آن افزایش نارضایتی ها می تواند هم باعث شکاف های قومی و تباری شود و هم زمینه هایخلق بحران و آشوب را بیشتر خواهد کرد.