دولت به مکلفیت خود در تامین امنیت اجتماعات عمومی عمل کند
قانون برای تمامی شهروندان حق داده است تا اجتماعات مسالمت‌آمیز عمومی را راه‌اندازی کنند و در آن اشتراک کنند. دولت نیز بر اساس حکم قانون، مکلفیت دارد تا امنیت اجتماعات عمومی شهروندان را تامین کند.
در ماده سی‌وششم قانون اساسی آمده است: «اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمایند». از سویی هم در ماده دوم قانون تظاهرات، تجمع و اعتصاب کشور نیز نوشته شده است: «اتباعع کشور حق دارند برای تامینمقاصد جایز و صلح‌آمیزی که منافی وحدت ملی و احکام قانون اساسینباشد، بدون حمل سلاح مطابق احکام این قانون، اجتماعات، اعتصابات وتظاهرات را راه اندازی نمایند». هم‌چنان در ماده ششم این قانون حکم صریحی مبنی بر تامین امنیت اجتماعات عمومی از سوی دولت وجود دارد. در این ماده آمده است: «دولت مکلف است، امنیت و مصوونیت اجتماعات،اعتصابات و تظاهرات کنندگان را تامین نماید».
جنبش روشنایی در کابل، چندی پیش به‌طور علنی تاریخ برگزاری یک همایش «بزرگ» را به‌مناسبت بزرگ‌داشت از بیست‌ودومین سالگرد «شهید مزاری» رهبر فقیدي كه در افغانستان ميليون ها پيرو دارد ، اعلان کرده بود و روی آن کار کرد. به گفته سرانن این مجمع، آن‌ها قبلا نهادهای امنیتی را از برگزاری برنامه‌ی خود رسما خبرداده و در جریان گذاشته است. با این حال، قوماندانی گارنیزیون کابل، با فرستادن نامه‌ای به آدرس این مجمع، عدم موافقت خود را با برگزاری این برنامه اعلام کرده و گفته است که امنیت آن را تامین کرده نمی‌تواند. جدای از این‌که در این نامه، نهاد برگزار کننده همایش به رسمیت شناخته نشده و با ادبیات غیرمعمول به آن آدرس داده شده، ولی لحن سر باز زدن از تامین امنیت این برنامه نیز قابل درنگ می‌باشد. در نامه قوماندانی گارنیزیون کابل چنین نوشته شده است: «روی اطلاعات وتهدیدات موجود، از هم‌چو گردهمایی، نسبت [به] ملحوظات امنیتی، موافقنمی‌باشیم. به‌خصوص در این ایام وظایف متعدد که ما به اجرای آن مکلفمی‌باشیم…».
از این نامه بر می‌آید که قوماندانی گارنیزیون یا امنیت شهری کابل، تامین امنیت شهروندان را درجه‌بندی می‌کند و یک جمع را از تامین امنیت‌شانخودداری می‌کند. از این حرف قوماندانی گارنیزیون کابل چنین استنباط می‌شود که مسوولین تامین امنیت شهروندان را درجه‌بندی می‌کند و بخشی از شهروندان در قعر این درجه قرار دارند که توجه به امنیت‌شان الزامی نیست.
این یادداشت فقط به در خواست گردهم آيي جنبش روشنایی و به جایگاه آن خواست از نگاه قانون می‌پردازد:
1. جنبش روشنایی مثل اجتماعات دیگر در کشور، یک جمعی از شهروندان است که مطابق قانون می‌تواند، همایش، تجمعات و برنامه‌هایی را برگزار کند و خواست‌های خود را بیان کند، از نگاه قانونی حق دارد.
2. جنبش روشنایی از یک شخصیت ملی کشور «شهید وحدت ملی» که خود دولت نیز مکلف به برگزاری از سال‌یادهای وی می‌باشد، تجلیل می‌کند، هیچ منافاتی با قانون ندارد.
3. جنبش روشنایی برنامه‌ی خود را از قبل اعلام کرده و با نهادهای امنیتی در میان گذاشته که از نگاه قانونی، مراحل آمادگی برای برگزاری برنامه را طی کرده است.
4. جنبش روشنایی برنامه‌ی خود را در مکان ممنوعه که قانون آن را منع کرده باشد، برگزار نمی‌کند و بناء این مانع قانونی در برابر آن وجود ندارد.
نهادهای امنیتی مکلف به تامین امنیت برنامه بود/است چون:
1. ماده سی‌وششم قانون اساسی برای تمامی شهروندان اجازه‌ی تجمعات صلح‌آمیز را داده است.
2. ماده دوم قانون تجمعات، اعتراض و اعتصاب، به برگزاری چنین برنامه‌ها صراحت دارد.
33. ماده ششم قانون تجمعات، اعتراض و اعتصاب، حکم صریح داده است که دولت باید امنیت اجتماعات عمومی را تامین کند.
نامه‌ای که قوماندانی گارنیزیون کابل به آدرس جنبش روشنایی فرستاده و از تامین امنیت این برنامه خودداری کرده علاوه بر نقض ماده‌های فوق قانونی،ماده بیست‌ودوم قانونی اساسی را که گفته «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است» نقض کرده است. چون در نامه قوماندانی گارنیزیون کابل به صراحت آمده که با برنامه جنبش روشنایی به دلیل این‌کهوظایف متعددی برای این نهاد، وجود دارد، موافق نمی‌باشد؛ حال آن‌که نباید در تامین امنیت تعیضی وجود داشته باشد و تامین امنیت تجمعات عمومی، بخشی از وظایف اساسی این نهاد می‌باشد. از سویی هم، اقدام قوماندانی گارنیزیون کابل در برابر برنامه جنبش روشنایی، در منافات با آزادی بیان قرار دارد و ماده‌ی سی‌وچهارم قانون اساسی را نقض می‌کند.
قوماندانی گارنیزیون کابل با خودداری از تامین امنیت مراسم بیست‌ودومین سالگرد «شهادت عبدالعلی مزاری» در مصلی «شهید وحدت ملی» در غرب کابل، با نقض صریح قانون اساسی و قانون تجمعات مسالمت آمیز در کشور قرار دارد و هم‌چنان ارزش‌های حقوق بشری شهروندان را به‌طور علنیپایمال کرده است. از سوی هم، دولتی که بر مبنای اصول دموکراسی و تقویه‌ی جامعه‌ی دموکراتیک، اساس‌گزارش شده، این اقدامات نهادهای امنیتی در برابر بخشی از شهروندان، خلاف اصول تعریف شده می‌باشد و باید در برابر آن پاسخ‌گو باشد. در خصوص برنامه جنبش روشنایی، چون برنامه از قبل اعلام شده، می‌بایست اقدام‌های لازم در برابر تامین امنیت آن صورت می‌گرفت.
از سوی دیگر، دولت با رعایت نکردن مکلفیت‌های قانونی خویش، علاوه بر نقض قوانین کشور و پایمال کردن ارزش‌های حقوق‌بشری و دموکراسی، عملا خود هرج و مرج اجتماعی را بار می‌آورد و در میان مردم رعب و وحشت خلق می‌کند. بناء لازم است که دولت به مکلفیت‌های خود در تامین امنیت اجتماعات عمومی، عمل کند و به هرج وو مرج اجتماعی دامن نزند.
