رأی بريتانيايی ها اروپا را بشدت تكان داد

مردم بریتانیا به تبعيت از سياست هاي اتحاديه اروپا نه گفت و مسير خروج از اين اتحاديه را برگزيد.

 

در هالند، فرانسه و برخي كشورهاي ديگر نيز صداهاى خروج از اتحادیه اروپا بلندتر شده است.

 

در كمال ناباوري در اروپا مردم بریتانیا در اين رأي گيري سرنوشت ساز و تاریخی روز پنج شنبه ۲۳ جون به خروج كشور شان از اتحادیه اروپا بلي گفتند.

 

ميزان مشاركت در اين همه پرسي ٧٢٪ بوده است حدود ۵۲ درصد گزينه خروج را و تقريبا ٤٨٪ از مردم بریتانیا رای به باقي ماندن در اتحاديه را انتخاب نمودند.

 

تشويق و همچنان تهديد هاي بين المللي صورت گرفت. تحليل هاي ملي و جهاني آگاهي مردم بریتانیا از پیامدهای بزرگ اقتصادی كه احتمالا متوجه خودشان و کشور در صورت خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود را ارتقاع بخشيد. اما با آنهم مردم اين كشور حفظ و تقويت استقلال بریتانیا را ترجيح و مسير خروج از اتحاديه را برگزيدند.

 

در واقع مردم بریتانیا نا رضايتي خويشرا از گستريش لجام گسيخته اتحاديه اروپا و باز شدن دروازه هاي قانوني براي هجوم ميليون ها بيكار از كشورهاي فقير و تازه وارد به بريتانيا را آشكار كردند و مسير جدا از اين روش را انتخاب كردند.

 

در حقيقت اتحادیه كنوني اروپا با حضور کشورهای شرقي " کمونیستی سابق" همچو بلغاريا، رومانيا، پولند، سلواكيا و غيره فرصت هاي شغلي و كسب عوايد انفرادي شهروندان را در دولت هاي ثروت مند اروپا محدود و توان رفاهي أكثريت آنان را كاهش داده است. همينطور در جریان بحث ها در بحران هجوم پناهجويان خلا هاي ناشئ از حضور اين كشورها در اتحاديه اروپا بيشتر برملا گشت.

 

همواره مردم بریتانیا نسبت به عدم محدوديت قانوني نسبت به سرازير شدن ميليون ها جوينده كار و متقاضي كسب امتيازات رفاهي و اقتصادي ناراضي بوده و سران حكومت در لندن نيز بارها به شكلي تشويش مردم خويشرا در اين زمينه با مقامات اتحاديه در بروكسل شريك ساخته اند. البته شركت هاي بزرگ با هجوم نیروی کار ارزان از کشورهای تازه وارد در اتحادیه اروپا به بریتانیا عوايدي هنگفتي نصيب شدند. ولي در قبال آن شماري زيادي از مردم بریتانیا شغل خويشرا از دست دادند و ميزان عوايد عامه شهروندان پيوسته كاهش يافته است. ميزان جرم و جنایت بيشتر از بيش وارد جامعه بریتانیا گرديده است.

 

در حقيقت نارضايتي مردم بریتانیا نسبت به تداوم اين وضعيت همواره درحال گستريش بوده است. اينكه در قبال اينهمه دگرگوني هاي وارداتي كشور شان در بروکسل سياست گذاري و تصميم گيري مي گردد كه بابت آن ميلياردها پوند حق العضويت نيز مي پردازند. همين أمور و مجموعه اي عوامل از اين قبيل استدلال موافقان خروج از اتحاديه اروپا را در بريتانيا تقويت و بلاخره مسير ترك اتحاديه اروپا را هموار كرد.