اصرار بر تاریکی

تطبیق پروژه‌های انکشافی از سوی حکومت، نوعی پیچیده‌سازی وضعیت در کشور است. اکنون وضعیت از سوی حکومت، طوری جو سازی می‌شود که نه تنها همه امور به بن‌بست می‌رسد؛ بلکه همه در لبه‌ی پرتگاه قرار داده می‌شود.پیچیدگی وضعیت از این رو است که حاکمان سیاسی، در چارچوب نظامدموکراتیک، شعارهای عدالت اجتماعی، برابری شهروندی و انکشاف متوازنرا سر می‌دهند، اما خود از سنت دیرینه‌ی حاکمیت سیاسی که در کشور شکل گرفته است، بیرون شده نمی‌توانند/بیرون نمی‌شوند. شعارهایی که از سوی حاکمان، هر روز تکرار و تکرار می‌شود و یا بهتر گفته شود که به طور طوطی‌وار نطق می‌شود، شعارهای عدالت، برابری شهروندی از سوی حکومت است؛ اما هیچ باورمندی‌ای به آن وجود ندارد.

حکومت قرارداد اجرایی پروژه‌ی لین برق 500 کیلوولتی ترکمنستان (تا) را در اوج اعتراض‌های شهروندان، در هفته جاری امضا کرد. امضای قرارداداجرایی این پروژه در چنین وضعیت، نمایانگر عدم پاسخ‌گویی دولت در برابرخواست شهروندان است. گذشته از این، حکومت هیچ‌گونه نکات تخنیکی و اقتصادی را در اجرای این پروژه مد نظر نگرفته بلکه بر طبل تک‌تازی سنتشوم سیاسی در کشور، کوبیده است. این‌که می‌گوییم حکومت در اجرای این پروژه، نکات تخنیکی، اقتصادی و منافع جمعی را مد نظر نگرفته است،گذشته از همه، اعتراف خود دولت است. کمیسیونی را که رییس‌جمهور غنیدر پی اعتراض‌های گسترده شهروندان، تشکیل داد، خود مزایای گذر لین برقاز مسیر بامیان را اعتراف کرده است، این‌که چرا دوباره فیصله‌ی کابینه را بر گذر این پروژه از مسیر سالنگ، تایید کرد بر می‌گردد به سیاست تبعیض‌ و حذف حکومت که در این کشور شکل گرفته است. کار کمیسیون از همانابتدای تشکیل که رییس‌جمهور دستور آن را صادر کرد، مورد اعتمادشهروندان نبوده و تصمیم نهایی آن از همان ابتدا معلوم بود. نکته‌ی دیگر بر غرض آلود بودن این کمیسیون این است که مدت کاری آن در جریان 10 روز تعیین شده بود که می‌بایست در این مدت تمامی جوانب پروژه را بررسی و فیصله‌ی نهایی را اعلان می‌کرد اما نتیجه‌ی کار کمیسیون در کمتر از 5 روزبا تایید فیصله‌ی رییس‌جمهور، پایان یافت. نکته‌ی دیگر این‌که حکمی را که رییس‌جمهور به تایید کار کمیسیون صادر کرد، تصمیم کمیسیون را بر مبنای «منافع علیای ملی» خواند. پرسشاین‌جاست که رییس‌جمهور از «منافع علیای ملی» چه تعریفی دارد؟ چهکسانی در این جامعه شامل ملت است و چه کسانی از رده‌ی ملی بودن بدور است که از هیچ منفعتی بهره‌مند شده نمی‌تواند. بدون شک، در چنین تعریفی که اکنون رییس‌جمهور از منافع علیای کشور ارایه می‌کند، گروهی از باشندگان این جغرافیا در خط و در رده‌ی منافع سفلی است. بر این اساس، گروه دومی نمی‌تواند از هیچ امیتاز و حقوق شهروندی‌شان بهره‌مند شوند و باید از نقشه‌ی انکشافی کشور، حذف شوند.حذف گذر لین برق از مسیر بامیان که علاوه بر شهروندان جنوب کشور،شهروندان مناطق مرکزی نیز از برق آن مستفید می‌شد، خود تاکید بر سیاست تبعیض و محروم‌سازی ملت از حقوق شهروندی‌شان است. سنتدیرینه در این دیار شکل‌گیری قدرت در بسته نگهداشتن و نیازمند نگهداشتنملت است. منازعات بی‌پایان در کشور، ریشه در همین سیاست دارد.

از سویی هم، امضای قرارداد پروژه‌ی لین برق 500 کیلوولتی ترکمنستان از سوی دولت، عدم صداقت دولت در گفتار و وعده‌هایش را نیز نشان می‌دهد.حکومت با تاکید بر اشتباه خود، وعده داد که کار انتقال برق از مسیر پل‌خمری تا بامیان را همزمان با اجرای قرارداد پروژه‌ی 500 کیلوولتی را از ماه سرطان سال جاری، آغاز می‌کند. حال آن‌که وقتی سند قرارداد پروژه‌ی «تا» امضا شد، هیچ خبری از قرارداد آغاز کار انتقال برق از پلخمری تا بامیان به میان نیامد. این طرح بدیل برای آرام‌سازی و قناعت دادن شهروندانمعترض از همان ابتدا از سوی حکومت، اعلام شده بود اما مردم با توجه بر عدام اجرایی بودن این طرح، به آن به دیده‌ی شک نگرسته و هیچ‌گاهی قناعتشان حاصل نشده است. چون این طرح از هرنگاه غیر قابل اجرا و ناممکن به‌نظر می‌رسد. نه منبع خود برق معلوم است و نه بودجه‌ای برای آن اختصاص دارد. متاسفانه، اجرای پروژه‌های انکشافی در کشور، بر مبنایمنطق حذف و طرد بخشی از مردم از بهره‌مندشدن پروژه‌های انکشافی است.حکومت با محروم ساختن بامیان و مناطق مرکزی از برق، اصرار به تاریکی و تاریک‌اندیشی دارد. حکومت با تاریک‌اندیشی خود، بر طبل سیاست تبعيض پروري می‌کوبد و بر همان مسیر که منطق در راس قدرت بودن،حذف، طرد و تاریک نگهداشتن مردم، با شتاب روان است.

نظام کنونی بر پایه‌ی دموکراسی، برابری شهروندی و ارزش‌های حقوق‌بشری با حمایت جامعه جهانی و برخواست جمعی مردم شکل گرفته است. از همینرو تمامی مردم خود را شریک حکومت و دولت می‌داند. بهره‌مند شدن از پروژه‌های انکشافی بدون تبعیض و به‌طور یکسان، بخشی از ارزش‌هایحقوق‌بشری شهروندان است. مجله اورال که برای نهادینه شدن ارزش‌هایحقوق‌بشری و دفاع از حقوق‌شهروندی مردم فعالیت می‌کند، تاکید دارد کهحکومت نباید به حقوق‌بشری مردم دست‌برد بزند. گذر لین برق پروژه‌ی «تا»از مسیر بامیان، یکی از حقوق اساسی بشری شهروندان مناطق مرکزیکشور است؛ لذا حکومت نباید مردم این مناطق را از حقوق‌بشری‌شان محرومسازد. تغییر مسیر این پروژه‌، خود نقض حقوق‌بشر در قلمروی که با حمایتجامعه‌ی جهانی بر مبنای حقوق‌بشری شکل گرفته است، می‌باشد. مجلهاورال از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق‌بشر می‌خواهدنگذارند حقوق‌بشر در افغانستان از سوی حکومت این کشور نقض شود.