نشست های اقتصادی در کشتی شکسته اقتصاد
کابل، دو نشست بزرگ اقتصادی را میزبانی کرد. این نشست ها در شرایطی برگزار شد که افغانستان در معرض تهدید بزرگ امنیتی و اقتصادی قرار دارد. از سوی دیگر، به دلیل فساد گسترده در دستگاه حکومتی، کشورهای کمک کننده نیز کم علاقگی خود را در تداوم کمک های خویش نشان داده بودند. نشست «ریکا» و «سام» دورنمای خوشبینانه ای را در مورد افغانستان خلق کرده است. این نشست ها، با حضور مقامات بلند رتبۀ جهانی بدون رویدادهای امنیتی برگزار شد.
نشست های مهم اقتصادی جهانی در کابل، در قلب حملات تروریستی را می توان از چند جهیت حایز اهمیت دانست. نخست این که دولت افغانستان، با آن که شفافیت و حساب دهی دقیقی را در برابر کمک های خارجی از خود نشان نداده است، اما باز هم کشورهای کمک کننده، وعده داده اند که به کمک های خویش ادامه می دهند. از این نگاه که اقتصاد افغانستان، یک اقتصاد راکد و بسته است، ادامه کمک های خارجی مقطع کنونی پر در خور است. دوم، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در داخل کشور، نکتۀ مهمی در روند بهبود بخشی اقتصاد کشور است. در شرایط کنونی، ناپایداری سیاسی، ناامنی و ناامیدی نسبت به یک آیندۀ بهتر در کشور، دروازه های اقتصادی کشور را مسدود ساخته اند. سرمایه داران و تجاران، سرمایه های خود را از کشور بیرون می کنند و خارجی ها نیز جرأت عمل در سرمایه گذاری در افغانستان را از دست داده اند. بخش عمدۀ از رکود اقتصادی، بیکاری و فرار از کشور از همین ناحیه است.
یکی از پیش شرط های تداوم کمک های خارجی، از میان برداشتن فساد در اداره های کشور است. فساد در اداره های افغانستان از چشم هیچ کسی پوشیده نیست. هر فرد افغانستانی، روزمره به طور عینی فساد در پیش چشمان خود مشاهده می کنند. حکومت افغانستان، تا هنوز هیچ راه کار سازنده ای در زمینۀ فساد به راه نینداخته است. با هر راه کاری که به پیش گرفته است، بیشتر از پیش دامنۀ فساد را گسترده ساخته است. به گونۀ نمونه، ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری نه تنها که به برچینی دامنۀ فساد کمک نکرد بلکه فساد بیشتر شایع ساخت تا این که دولت مجبور شد تا کمیسیون دیگری را برای نظارت بر کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد نماید. این اداره های موازی، بدون آسیب شناسی فساد در اداره های حکومتی ایجاد شده است اما بدون بدون این که علاوه بر شایع شدن فساد، با گماشته شدن افراد در راس اداره، در خالی سازی خزانۀ دولت نقش بازی کرده است، دیگر هیچ کارایی دیگر نداشته است. دولت افغانستان، در پی این نشست وعدۀ قطعی پاکسازی فساد در اداره ها را داده است. اما این که که چی راهکاری را برای مبارزه با فساد به پیش می گیرد تا هنوز راه حل و راه کار نگفته است.
فساد در کشور، لایه های پیچده ای را به خود گرفته است. در هیچ لایه ای از حکومت داری، عمرانی و حتا اهدای کمک ها، نمی توان از موجودیت فساد چشم پوشی نمود. با آن که در سال ها، دالر مثل باران در افغانستان می بارید، اما همین کمک ها سیل آسا از میان مردم گذشت که جز ورشکستگی چیزی دیگری را برجای نگذاشت. بخشی از این کمک های توسط خود نهادهای کمک کننده به یغما رفت، بخشی دیگر آن توسط سردمداران دولتی، زورمندان و زور گویان. اما وقتی این کمک ها در رده های پایین حکومتی نرسید، در این هنگام فساد و اخاذی مدیران حکومتی از مردم شروع شد. از همین جا، پایه های اقتصادی، حکومتداری و اعتماد میان ملت و دولت لرزان و شکننده شد. اکنون فرار ملت از کشور، ناشی از همین جو کنونی است.
افغانستان، کشتی شکستۀ اقصتادی است. نشست سران بزرگ اقتصاد کشورهای جهان و کشورهای کمک کننده در افغانستان، نقطۀ امید برای گذار از وضعیت کنونی است. میزبانی موفقانه و هم زمان دو نشست بزرگ، امر ساده ای نیست. از این نگاه می توان چشم داشت خوبی را در توانایی مدیریتی و امنیتی کشور داشت. این نشست از یک سو که چشم انداز خوبی را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نمایش گذاشت، به همان میزان، خوشبینی ها را برای گذار از ناامنی نیز خلق کرده است. از این زاویه می توان گفت، دولت افغانستان، تحت نظارت دقیق کشورهای کمک کنندۀ خویش قرار دارد، تا در مصرف بودجه های کمکی دقت و شفافیت را در نظر گیرد و در برابر آن پاسخگو باشد و از سوی دیگر، رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در داخل کشور، حکومت را تحت فشار شدید قرار می دهد تا در تامین امنیت سهل انگاری نکند. چون بخشی از ناامنی کنونی در کشور، سهل انگاری، عدم ارادۀ قاطع در برابر مبارزه با هراس افگنان و سیاست دوپهلوی حکومت در قبال شورشیان است.
